خطا لبنان الرسمي في الأيام القليلة الماضية خطوات كبيرة على طريق إعادة تموضعه على خريطة الطريق العربية والدولية, مع استجابته لشروط أساسية شكلت المدخل الفعلي إلى مرحلة الخروج عن العباءة السورية الإيرانية التي ظللت حكمه في العقود الثلاثة الماضية. وإن كان الزخم العربي والدولي نجح في إنتاج سلطة جديدة فإن التحدي الأبرز الاستثمار في هذا الزخم لاستكمال تنفيذ القرار الدولي. وعند هذه النقطة, يصبح السؤال مبرراً حول أوراق القوة التي يمتلكها لبنان للمضي في هذا القرار, الذي يشترط أولاً إلزام إسرائيل باستكمال انسحابها, لكي يصبح في الإمكان بعدها الالتفات إلى الداخل وسحب ذريعة السلاح من يد الحزب.

في أولى الخطوات التي أراد فيها العهد إظهار التضامن السياسي بين مكونات الدولة, جاء اجتماع الرؤساء الثلاثة في قصر بعبدا وإرفاقه ببيان ليعكس الحرص على ترجمة موقف رسمي موحد خصوصاً أن الحكومة لم تنل بعد ثقة المجلس لتنطق بالموقف الرسمي. وأهم ما فيه أن لبنان قرر السير بالطرق الديبلوماسية للضغط على إسرائيل لاستكمال انسحابها, وذلك عبر التوجه إلى مجلس الأمن للمطالبة بوقف الخروق, وعبر اللجنة التقنية العسكرية للبنان والآلية الثلاثية" اللتين نص عليهما إعلان ۲۷ تشرين الثاني ٢٠٢٤. ولم يغفل المجتمعون ربط هذه التوجهات بما يشبه التهديد المبطن وذلك من خلال التذكير بحق لبنان باعتماد كل الوسائل لانسحاب العدو الإسرائيلي.

ترافق البيان مع ما كان أعلنه الرئيس أمام نقابة المحررين "أننا سنعمل بالطرق الديبلوماسية, لأن خيار الحرب لا يفيد ولبنان لم يعد يحتمل حربا جديدة, وسلاح الحزب سيأتي ضمن حلول يتفق عليها  اللبنانيون". فعن أي خيارات سيلجأ إليها لبنان؟  الأكيد أن لبنان لا يملك الكثير من أوراق الضغط والقوة وهو الخارج من حرب مدمرة ومنهك اقتصاديا واجتماعياً ومالياً. لكنه حتماً يملك القرار السياسي بمراقبة حدوده ومنع إعادة تسليح الحزب كما يتمتع بامتياز استثناء الجيش من وقف برامج المساعدات الأميركية, ما يستدعي العمل للحصول على الدعم الذي يؤهل الجيش لاستكمال انتشاره وضمان حدوده شمالاً وجنوباً.

في المقابل, يواجه لبنان تحدياً داخلياً يتمثل بالمخاوف الكامنة في تحويل الاستفتاء الشعبي المنتظر في تشييع الأمين العام السابق للحزب إلى استفتاء على دور المقاومة واستمرار الحاجة إليها لتحرير النقاط المحتلة, ما يمكن أن يعيد الأمور إلى مربعها الأول.

 سابين عويس -" النهار"